خبير : طرح الصكوك السيادية عنصر جذب لمُستثمرين جُدد وزيادة في السيولة المالية

أكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال أن أسباب نجاح الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة المالية في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلوغ قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات يعود إلى أنها توفر سيولة نقديّة للمُستثمرين ولأصحاب المشاريع في وقت قصير وسريع، ونسبة المُخاطرة بها أقل من غيرها، حيث يمكن بيعها في حالة الخسارة.

أضاف : كما أنّ نظامها يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلاميّة، أي أن الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة المخاطر،على عكس الأسهم والتي تُعتبر ورقة مالية ذات مخاطر عالية لذا نجحت وزارة المالية في تحقيق الغرض من طرحها حيثُ استطاعت الصكوك السيادية أن توفر أداة تمويلية جديدة ولكن بتكلُفة مُنخفضة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل أو تكلفة الاقتراض وهي تكاليف الفائدة والرسوم الأخرى التي يتعين دفعها لممولي الديون وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا التي سبقتها وكان لهُما أثراً سلبيا علي كافة اقتصاديات العالم ، كما أنه سيتم الاستفادة منها في تنفيذ خُطة المشروعات التنموية التي أدرجتها الحكومة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

وتابع مُصطفى في تصريحات له أن إصدار الحكومة للصكوك السيادية الإسلامية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب وخصوصاً من الدول العربية والإسلامية ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والذي سيؤدي إلى توفير سيولة مالية إضافية لأسواق المال الحكومية وسيُساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين في ظل إرتفاع الدين نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم .

 كما سيُسهم في توافر العُمله الدولارية المطلوب لعمليات الاستيراد من الخارج والذي سيُحقق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات المطلوب توفيرها من الخارج في الفترة الحالية والذي بدورُه سيُسهم في استقرار أسعار السلع بالأسواق لتوفُرها، كما سيقضي توفُر الدولار على وجود سعرين للعملة بالسوق أحدُهم رسمي والآخر بالسوق السوداء وبالتالي سيعطى ثقة للمستثمر الأجنبي في استقرار الاقتصاد وتوفُر مُقوماتُه وأركانُه ، رغم استمرار الأزمات العالمية وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق ، وتوقف سلاسل الإمداد، وهو ما أدى إلى التأثير السلبي على كافة الاقتصاديات على مُستوي العالم .

 كما أن تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات والذي يُعطي مؤشراً إيجابياً على نجاح الطروحات المستقبلية لبرنامج الصكوك السيادية المُمتد لثلاث سنوات بهدف جمع 5 مليارات دولار بيؤكد على نجاح خُطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية مُنذُ عام 2016  والذي كانت نتيجتُه التقارير الدولية الصادرة لاعتبارُه أحد الاقتصادات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نتيجة عمل مؤسسي تكاتفت فيه كافة الجهات المعنية بهذا الشأن وكان أخرُها نجاح الطرح الأول للصكوك السيادية بعد أن تم الاستعداد والتجهيز لهُ بالشكل المُناسب ووفقاً لخُطة مدروسة، سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية كانت بدايتُها إصدار قانون الصكوك السيادية رقم (١٣٨) لعام 2021.